|
وقال الزیلعي في تخریج أحادیث الھدایۃ: واستدل ابن الجوزي للشافعي في الجمع بین العشر والخراج بعموم الحدیث، عن ابن عمر عن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلم أنہ سنَّ فیما سقت السماء والعیون أو کان عثریا العشر، وفیما سقي بالنضح نصف العشر۔ انفرد بہ البخاري، قال: وھذا عام في الأرض الخراجیۃ وغیرھا، واستدل الشیخ تقي الدین في الإمام للشافعي بما أخرجہ البیھقي عن یحییٰ بن آدم حدثنا سفیان بن سعید عن عمرو بن میمون بن مھران قال: سألت عمر بن عبد العزیز عن المسلم تکون في یدہ أرض الخراج، فیسأل الزکاۃ، فیقول: إنما علي الخراج؟ فقال: الخراج علی الأرض، والعشر علی الحب۔
و أخرج أیضاً عن یحییٰ قال: حدثنا ابن المبارک عن یونس قال: سألت الزھري عن زکاۃ الأرض التي علیھا الخراج۔ فقال: لم یزل المسلمون علی عھد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلم وبعدہ یعاملون علی الأرض، ویستکرونھا، ویؤدون الزکاۃ مما خرج منھا فنریٰ ھذہ الأرض علی نحو ذلک۔ انتھی
قال الشیخ: الأول فتویٰ عمر بن عبد العزیز، والثاني فیہ إرسال عن النبي صلی اللّٰه علیہ وسلم ۔ انتھی کلام الزیلعي۔[1]
وقال الحافظ ابن حجر في تخریج أحادیث الھدایۃ: روی ابن أبي شیبۃ وعبد الرزاق من طریق الزبیر بن عدي أن دھقانا أسلم علی عھد علي رضی اللّٰه عنہ فقال علي رضی اللّٰه عنہ : إذا أقمت بأرضک رفعنا الجزیۃ عن رأسک، وأخذناھا من أرضک۔ فإن تحولت فنحن أحق بھا، ومن طریق محمد بن عبید الثقفي عن عمر و علي رضی اللّٰه عنہما قال: إذا أسلم، ولہ أرض، وضعنا الجزیۃ، وأخذنا خراجھا۔[2] انتھی
ولا یخفیٰ أن الزکاۃ حق الفقراء کما تقدم، والخراج حق الأرض، ومستحقہ أھل الفيء، فکیف یسقط حق الفقراء، ویبقیٰ حق أھل الفيء، ھذا لا یقبلہ ذو إنصاف، لأنہ إذا رفعت عنہ الجزیۃ الواجبۃ بسبب ذل الکفر، فلا شک أنہ یکلف بالزکاۃ الواجبۃ التي ھي حق الفقراء، واَحَدُ أرکانِ الإسلام التي لا یصح إلا بالإقرار بھا وأدائھا، وحدیث ابن عمر السابق: ((فیما سقت السماء العشر )) متفق علیہ، یؤید ما قلناہ، فکیف یترک حق الإسلام وحق الفقراء، ولا یلزم بذلک؟ فإن ھذا لا یقولہ إلا من لم یلاحظ الدلائل الشرعیۃ التي لا تخفیٰ علی کل ذي إنصاف۔ و اللّٰه اعلم،’’تحفۃ المحتاج شرح المنھاج‘‘ میں ہے:
’’وعلی زارع أرض فیھا خراج وأجرۃ الزکاۃ، ولا یسقطھا وجوبھما لاختلاف الجھۃ، والخبر النافي لاجتماعھما ضعیف اجماعا بل باطل ولا یودیھما من حبھا
|