Maktaba Wahhabi

629 - 702
بابن الملک۔ گویم: ازین بزرگان عجب ہا است کہ چرا ا حتمالات شتی پیدا می کنند ، و خصوصیت جوازکتابت بہ حفصہ رضی اللہ عنہا از ادعاء این ہمہ شراح مشکوۃ ہر گز ثابت نخواہد شد ، بلکہ بر اثباتِ خصوصیت دلیل محکم باید ، ورنہ ہر کس مجاز است کہ در ہر مسئلہ کہ خواہد دعویٰ خصوصیت باحد دون احد نماید، ودرتنگی بیندازد۔ و قطعِ نظر ازین این حدیث شفا حجت است برمدعیانِ تخصیص و ہادمِ دعویٰ ایشان است،چہ اگر تخصیص بحضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بود پس شفا رضی اللہ عنہا چراکتابت می کرد؟ وچگو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او را اجازت فرمود ؟ و این اول دلیل برعدم تخصیص است۔ و احتمال اینکہ جائز باشد برائے سلف نہ خلف ترجیح بلامرجح است ، بلکہ جمیع امتِ محمدیہ در امرِ حلت و حرمت متساویتہ الاقدام اند، ا لّامن خصہ الشارع۔ و خوفِ فسادِ نسوان در ازمنہ سابقہ ہم بود ۔ شانِ نزول آیہ کریمہ: } وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِیْنَ مِنْکُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِیْنَ} [الحجر: ۲۴] شاہد این مدعا است: حاصل کلام اینکہ فی نفسہ درجواز تعلیم کتابت بہ نسوان ہیچ کلام نیست ، زنانِ بالغہ و مشتہاۃ اززنانِ دیگر یا از محرماتِ خود ، و نابالغہ و غیر مشتہاۃ ازہرکہ خواہد کتابت بیاموزد، و کتابت باعث افتتان آنہا نیست، چہ اگر بودی ہر گز شارع اجازت آن ندادی {وَمَا کَانَ رَبُّکَ نَسِیّاً} و ہرکہ درفتنہ افتادہ از لحوق امور خارجی باشد نہ از تعلیم کتابت۔ واللّٰه أعلم و آنکہ علامہ محمد طاہر در ’’مجمع بحار الانوار‘‘ ازعلامہ طیبی رحمہ اللہ تعالیٰ نقل کردہ : ’’ألا تعلمین ھذہ رقیۃ النملۃ کما علمتیہا الکتابۃ، و ھذہ إشارۃ إلی حفصۃ۔ والنملۃ قروح ترقی فتبرأ بإذن اللّٰه ، وقیل: أراد قولا یسمینہا رقیۃ النملۃ، و ھي العروس الخ فأراد بہ التعریض بتأدیب حفصۃ حیث أشاعت سرہ، ویاء ’’علمتیھا‘‘ للإشباع، قال: لأن ما ذھبوا إلیہ من رقیۃ خرافات ینھی عنھا، فکیف یأمر بتعلیمھا؟ أقول: یحتمل علی إرادۃ الثانیۃ أن یکون تحضیضا علی تعلیم الرقیۃ وإنکارالکتابۃ، أي ھلا علمتھا ما ینفعھا من الاجتناب عن عصیان الزوج کما علمتھا ما یضرھا من الکتابۃ، وعلی الإرادۃ الأولی أن یتوجہ الإنکار علی
Flag Counter