|
نہ در نکاح ،حالانکہ این کلیہ در تمامی معاملات دنیا و دین نافذ است، چہ بیوع وچہ عتق وچہ نکاح وغیرذلک، حتی کہ در مبایعۃ علی الاسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر جریر بن عبداللہ شرط نمودہ کہ:
’’النصح لکل مسلم‘‘ رواہ البخاري۔
لیکن در نفوذ و لزوم شرط و ازبطلان آن باطل گشتن مشروط اصلی است ،و آن اینکہ ہر شرطیکہ صحیح بود بحق مشروط بر قواعد و اصول شرعیہ آن شرط نافذ و لازم است و از فوت آں فوت شروط لازم نہ آید، وہر شرطیکہ فاسد بود و بر قواعد و اصول شرعیہ صحیح نہ باشد، آن شرط نافذ و لازم نیست و از فوت آن فوت مشروط لازم آید، عام ازین کہ در نکاح باشد یا غیر آن۔ پس جملہ شروط کہ صحیح باشد در نکاح نیز نافذ خواہد شد ، ہمچنین اشتراط در امر نکاح ہم صحیح است چنانکہ در دیگر معاملات۔
کما روی البخاری عن عقبۃ بن عامرقال قال رسول اللّٰه صلی اللّٰهُ علیه وسلم : أحق الشروط ان توفوا بہ ما استحللتم بہ الفروج۔ انتھی۔
و قال عمران مقاطع الحقوق عند الشروط، ولک ما شرطت۔ أخرجہ البخاري۔
وقال العیني في شرح البخاري تحت باب الشروط في النکاح: أي ھذا باب في بیان الشروط التي تشترط في عقد النکاح، و ھي علی أنواع: منھا ما یجب الوفاء بہ کحسن العشرۃ، ومنھا ما لا یلزم کسوال طلاق أختہا، ومنھا ما ھو مختلف فیہ مثل أن لا یتزوج علیھا۔
وقال ابن الھمام في فتح القدیر في فصل الکفاء ۃ في النکاح: وإذا زوجت امرأۃ نفسھا من غیرکفو فللأولیاء وإن لم یکونوا محارم کابن العم أن یفرقوا بینھما دفعا للعار عن أنفسھم، ما لم یجییٔ من الولي دلالۃ الرضا۔کقبضۃ المھر أو النفقۃ أو المخاصمۃ في أحدھما وإن لم یقبض، وکالتجھیز ونحوہ، کما لو زوجھا علی السکت، فظھر عدمھما۔ بخلاف ما إذا اشترط العاقد الکفاء ۃ أو أخبرہ الزوج بھا، حیث کان لہ التفریق، أما إذا لم یشترط ولم یخبرہ فذکر في الفتاوی الصغری فیمن زوجت نفسھا ممن لا یعلم حالہ فإذا ھو عبد مأذون في النکاح لیس لھا الفسخ۔ بل للأولیأ أو زوجھا الأولیاء بمن لا یعلمون
|